اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي تعرب عن قلقها إزاء تدني تمثيلية النساء في مجلس نواب الشعب

على ضوء النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وتبعا لتدني نسبة تمثيلية النساء صلب مجلس النواب التي لم تتجاوز 23 بالمائة، تُعرب اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي عن قلقها العميق إزاء هذه النتائج المخيبة للآمال.

ونحن إذ نسجل انخفاضا ملحوظا مقارنة بنتائج انتخابات 2014 حيث كان معدل تمثيلية النساء 36 بالمائة، نُذكّر بأن هذا المستوى من التمثيلية يتعارض مع مضمون الفصلين 34 و46 من الدستور والذي ينص على وجه الخصوص على التزام الدولة بضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالس المنتخبة. .وتعتبر هذه النتيجة جدّ مُنخفضة مقارنة بمعدل تمثيلية النساء في المجالس البلدية والتي بلغت 47 بالمائة في ماي 2018 .

وعلى اعتبار أن هذه النتيجة تعد تراجعا لتمثيلية النساء ونفاذهن إلى مواقع القرار فإن لهذا التراجع عواقب وخيمة على عمل مجلس نواب الشعب وتأثير على أوضاع النساء لا سيما إذا تعلق الأمر بإدماج واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في التشريعات والنصوص المتعلقة بمسار اللامركزية الذي مازال في بداياته

وتفاديا لتبعات اختلال توازن تمثيلية النساء والرجال داخل مجلس نواب الشعب، تدعو اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي النواب من الجنسين إلى دعم النساء المنتخبات وضمان نفاذهن إلى الهيئات المُسيّرة داخل المجلس.

وأخيرا تدعو اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي الأحزاب السياسية والحكومة المستقبلية ورئيس الجمهورية والمجتمع المدني إلى فتح باب الحوار في أقرب الآجال لاعتماد مبادرة لتعديل القانون الانتخابي وإدماج مبدأ التناصف الأفقي صلبه

اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي تعرب عن قلقها إزاء تدني تمثيلية النساء في مجلس نواب الشعب