صدورالدليل البلدي ﻵليات وأدوات المساءلة المجتمعية

صدورالدليل البلدي ﻵليات وأدوات المساءلة المجتمعية

تونس- 27 أكتوبر 2020 – أعلن اليوم برنامج "مبادرة اللامركزية الفعالة والبلديات الجذابة" إدامة عن صدور الدليل البلدي ﻵليات وأدوات المساءلة المجتمعية وذلك خلال وبينار حول "تعزيز مبادئ المساءلة على المستوى المحلي" بحضور مؤسسات وطنية وجمعيات وبلديات. وقدم ...
صدورالدليل البلدي ﻵليات وأدوات المساءلة المجتمعية
قراءة المزيد
فتح باب الترشح:  عضو مجموعة المفكرين (GoT): خبير محلي في مجال الإدارة البلدية بما في ذلك الموارد البشرية والوصف الوظيفي والتعاون

فتح باب الترشح: عضو مجموعة المفكرين (GoT): خبير محلي في مجال الإدارة البلدية بما في ذلك الموارد البشرية والوصف الوظيفي والتعاون

شكل التوظيف: استشارة قصيرة المدى (10 أيام) تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن المدة: الفترة الممتدة بين نوفمبر ويوليو 2020 المكان: ليبيا (مع إمكانية السفر الى تونس) الخلفية: تقوم جمعية البلديات الهولندية، VNG International، ومقرها الرئيسي في لاهاي، بتكليف ...
فتح باب الترشح: عضو مجموعة المفكرين (GoT): خبير محلي في مجال الإدارة البلدية بما في ذلك الموارد البشرية والوصف الوظيفي والتعاون
قراءة المزيد
افتتاح مكتب خدمة المواطن ببلدية براك الشاطيء بليبيا

افتتاح مكتب خدمة المواطن ببلدية براك الشاطيء بليبيا

افتتحت بلدية براك الشاطيء، هذا الأسبوع، مكتب خدمة المواطن والذي سيقوم باستقبال المواطنين وتسجيل معاملاتهم وشكاويهم ومقترحاتهم. ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج المشاريع النموذجية المحلية بليبيا الذي ينفذه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، ...
افتتاح مكتب خدمة المواطن ببلدية براك الشاطيء بليبيا
قراءة المزيد
فتح باب الترشح: كبير خبراء/ كاتب رئيسي في مجال الإدارة البلدية باعتبار الموارد البشرية والوصف الوظيفي والتعاون

فتح باب الترشح: كبير خبراء/ كاتب رئيسي في مجال الإدارة البلدية باعتبار الموارد البشرية والوصف الوظيفي والتعاون

شكل التوظيف: استشارة قصيرة المدى (27 يوما) تاريخ البدء: في أقرب وقت ممكن المدة: الفترة الممتدة بين نوفمبر ويوليو 2020 المكان: ليبيا (مع إمكانية السفر الى تونس) الخلفية: تقوم جمعية البلديات الهولندية، VNG International، ومقرها الرئيسي في لاهاي، بتكليف ...
فتح باب الترشح: كبير خبراء/ كاتب رئيسي في مجال الإدارة البلدية باعتبار الموارد البشرية والوصف الوظيفي والتعاون
قراءة المزيد
اعلان تقديم أفكار مشاريع في مجال التصرف في النفايات من قبل البلديات المستفيدة من برنامج ايصال

اعلان تقديم أفكار مشاريع في مجال التصرف في النفايات من قبل البلديات المستفيدة من برنامج ايصال

في إطار برنامج تطوير الخدمات المحلية وترسيخ المساءلة والشفافية على المستوى المحلي في ليبيا، يعتزم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد-المكتب الإقليمي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية، تقديم دعم ...
اعلان تقديم أفكار مشاريع في مجال التصرف في النفايات من قبل البلديات المستفيدة من برنامج ايصال
قراءة المزيد
إعلان مناقصة لإنجاز أشغال تهيئة مكتب خدمة المواطن ببلدية براك الشاطئ بليبيا

إعلان مناقصة لإنجاز أشغال تهيئة مكتب خدمة المواطن ببلدية براك الشاطئ بليبيا

يعتزم المكتب الإقليمي لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية  CILG-VNG    Internationalإعلان مناقصة لإنجاز أشغال تهيئة مكتب خدمة المواطن ببلدية براك الشاطئ بليبيا، وذلك ضمن برنامج المشاريع النموذجية المحلية بليبيا الذي ينفّذه المكتب الإقيلمي ...
إعلان مناقصة لإنجاز أشغال تهيئة مكتب خدمة المواطن ببلدية براك الشاطئ بليبيا
قراءة المزيد
إعلان عن مناقصة لشراء تجهيزات إلكترونية

إعلان عن مناقصة لشراء تجهيزات إلكترونية

يعتزم المكتب الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية شراء تجهيزات إلكترونية لبلدية مصراتة وذلك في إطار إنجاز مشروع نظم المعلومات الجغرافية للبلدية ضمن برنامج المشاريع النموذجية المحلية في ليبيا الذي  ...
إعلان عن مناقصة لشراء تجهيزات إلكترونية
قراءة المزيد
هل يوجد تضارب بين صلاحيات البلدية والسلطة المركزية في مكافحة الوباء؟

هل يوجد تضارب بين صلاحيات البلدية والسلطة المركزية في مكافحة الوباء؟

عاضدت البلديات التونسية المجهود الوطني للتوقي من وباء الكورونا من خلال تقيدها بكافة الإجراءات التي تم تحديدها على المستوى الوطني وتقمصها للمسؤولية المناطة بها. واليوم مع الإنطلاق في الإجراءات الجديدة المتعلقة بالحجر الصحي العام، فإن جزءا مما قامت به البلديات خلال الفترة الماضية لن يكون ممكنا حاليا. ولكن قد يكون تجميعه مفيدا لمرحلة ما بعد الحجر التام. والآن مالذي ينبغي للبلديات القيام به خلال الفترة القادمة؟

عودة إلى مسألة الصلاحيات

لئن تم تسجيل تجانس في أغلب الحالات بين قرارات السلطة المركزية والسلطة المحلية، فإننا شاهدنا تنافسا اتصاليا حول الصلاحيات الموكولة لكل من السلطتين. ومنذ البداية، برزت للعيان إشكالية التعارض بين رغبة السلطة المركزية في وضع برنامج إيواء للوافدين بمنطقة سياحية (دون استشارة أو مجرد إعلام السلطة المحلية) وبين احتجاج رئيس البلدية لهذا الإجراء أحادي الجانب (مرتبط أساسا بعدم اشراك البلدية في هذا القرار)

ومؤخرا أصر أعلى هرم السلطة على أنه لا مجال لأخذ قرارات من أي سلطة محلية أو جهوية دون الرجوع إلى السلطة المركزية والتنسيق معها في حين لم يتوانى بعض رؤساء البلديات في التذكير بصلاحياتهم في هذا المجال. ووصل الأمر إلى إلغاء السلطة الجهوية في حالة زغوان قرار رئيس البلدية بغلق المنطقة الصناعية

فما هي الوضعية في هذه الحالة؟

ينص الدستور على أنه (الفصل 77) لرئيس الجمهورية ” اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80″. وينص هذا الفصل على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية*“. والمتأمل في هذه الصياغة يلاحظ أنه يرجع لرئيس الدولة اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية، غير أنه وبالرغم من تكييف الوباء كخطر داهم، فإن قرارات السلطة المركزية لم تستند إلى هاذين الفصلين، لا من حيث الشكل ولا من حيث الخطاب.

كما أن الدستور في فصله 77 يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية بينما يختص رئيس الحكومة بضبط السياسة العامة للدولة (الفصل 91) والسلطة الترتيبية العامة (الفصل 94).

وتجدر الإشارة أيضا أن الأمر المنظم لوزارة الصحة العمومية (أمر 1064 لسنة 1974) ينص صراحة أنه ” في صورة ظهور بلاء خطير يهدد صحة السكان يمكن لوزارة الصحة العمومية أن تقوم مباشرة بنشاط صحي معين أو تسخر من يقوم به لمجابهة وضع يتطلب المبادرة أو لتدارك تقصير وقع من مؤسسة معينة بالاشتراك مع الوزارات أو المنظمات المعنية بالأمر”. وبالنسبة للبلديات فإن مجلة الجماعات المحلية أقرت للبلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية (الفصل 18).

يعني أنه للبلدية حرية التصرف في الشأن العام مالم يكن ذلك متعارضا مع القانون أو مع صلاحية مؤسسات أخرى.

من ناحية أخرى، تنص المجلة أنه من بين الصلاحيات الذاتية للبلدية (الفصل 240) :” ضمان الوقاية الصحيّة والنظافة وحماية البيئة واتخاذ التراتيب العامّة في شأنها” وكذلك ” .إنجاز الآسواق البلديّة بجميع أصنافها والمعارض والتظاهرات التجاريّة والثقافيّة والمسالخ ومراكز الاصطياف والاستراحة وتنظيم طرق التصرّف فيها ونشاطها”. كما أن رئيس البلدية مكلف بتسيير الشرطة البيئية واتخاذ التراتيب الخاصة بحفظ الصحة (الفصل 266). كما يتعرض الفصل 267 إلى التراتيب الضبطية البلدية والتي تشمل “كل ما من شأنه أن يمكن من تلافي الأوبئة”.

ومن خلال هذه القراءة، يتبين ما يلي:

أولا : الوضع الصحي العام، وخطر تفشي الوباء يبقى أمرا ذي بعد وطني يتعين اقرار الخطة العامة والإجراءات الكبرى بشأنه على المستوى المركزي

ثانيا : على البلديات أن تتقيد بالإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والتي ترمي إلى التوقي من انتشار الوباء

ثالثا : يمكن للبلديات، في هذا الإطار، أن تتخذ إجراءات إضافية، مرتبطة بصلاحياتها، والتي تفضي إلى مزيد التوقي والحيطة دون أن تكون هذه الإجراءات في تعارض مع ما يتم اقراره على المستوى المركزي في هذا المجال.

غير أنه من الأفضل، في هذا الظرف الخصوصي، أن لا يتم التعاطي مع هذه المسألة فقط من منظور الصلاحيات. فلا القضاء بمقدوره حاليا أن ينظر في تنازع الإختصاصات بين السلط ولا الظرف يسمح بضياع وقت ثمين وموارد محدودة في تعارض للسياسات والإجراءات.

إن التنسيق التام والتشاور – في الاتجاهين – هما الكفيلين بوضع خطة دقيقة تراعي ضرورة توحيد الرؤية والسياسة العامة وإجراءاتها الكبرى من أجل أكبر قدر ممكن من النجاعة وتتكيف بأكبر قدر ممكن مع الحالات المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار، دقة الظرف والتي تستدعي التسريع في مسارات أخذ القرار.

و*وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب

هل يوجد تضارب بين صلاحيات البلدية والسلطة المركزية في مكافحة الوباء؟
قراءة المزيد
إعلان ترشح للمشاركة في برنامج تكويني: مرافقة النساء النشطات في الحياة العامة المحلية في مجال القيادة

إعلان ترشح للمشاركة في برنامج تكويني: مرافقة النساء النشطات في الحياة العامة المحلية في مجال القيادة

سياق البرنامج ومبرراته تُنفذ الجامعة الكندية للبلديات بالشراكة مع المركز الدولي للتنمية والحكم الرشيد "برنامج من أجل قيادة بلدية جامعة" الذي تقدر مدة إنجازه بــــ40 شهرا (موفى 2018-مارس 2022)، وذلك بدعم من شؤون كندا الدولية. ويهدف هذا البرنامج إلى تع ...
إعلان ترشح للمشاركة في برنامج تكويني: مرافقة النساء النشطات في الحياة العامة المحلية في مجال القيادة
قراءة المزيد
المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد : نتائج مميّز في تنفيذ الحكم المحلي في تونس والمغرب العربي

المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد : نتائج مميّز في تنفيذ الحكم المحلي في تونس والمغرب العربي

تونس في  29جانفي - 2020 قدم المركز الدولي للتنمية المحاية والحكم الرشيد، نتائجه لعام حافل في المشاريع والتحديات التي تم تنفيذها لدعم الانتقال الديمقراطي واللامركزية والحكم المحلي في تونس. أعلنت الدكتورة الدكتورة نائلة العكريمي، المدير العامة للمركز،  ...
المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد : نتائج مميّز في تنفيذ الحكم المحلي في تونس والمغرب العربي
قراءة المزيد