تفعيل مسار اللامركزيّة في تونس: خارطة طريق للفترة 2018-2021

أُنجزت الدّراسة المتعلّقة بخارطة الطّريق لتفعيل اللامركزيّة في الفترة 2018 -2021 بهدف دعم الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية وسيتمّ استعمال خارطة الطّريقة من قبل الحكومة كخطّة عمل لتوجيه أنشطة الفاعلين العموميّين ومساهمات الأطراف الأخرى.

تدخل الدّراسة التي موّلتها بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس في إطار مهمّة المساعدة الفنيّة لفائدة لجنة تنظيم وإدارة شؤون القوات الحاملة للسّلاح صلب مجلس نوّاب الشعب.

تمثّل اللامركزيّة خيارا حتميّا في تونس للاستجابة إلى المطالب الاجتماعيّة التي تدعو إلى القضاء على الظّلم الاجتماعي والاقتصادي ومعالجة التّفاوتات الجهويّة المتواصلة وعلى إثر التّقسيم الإداري لكامل التّراب الوطني وإصدار مجلّة الجماعات المحليّة وتنظيم الانتخابات البلديّة الأولى في شهر ماي 2018 يتمّ حاليّا تخطّي مرحلة جديدة من خلال تفعيل مسار اللامركزيّة وهو مسار يتطلّب اعتماد خطّة عمل لتطبيق التوجّهات الاستراتيجيّة و قد تمّ إلى تاريخه توجيه المسار الحالي طبقا “لوثيقة توجيهيّة خاصّة بمسار تفعيل اللامركزيّة” أعدّتها الإدارة العامّة للجماعات المحليّة وهي تشكّل خارطة الطّريق الأولى لتنفيذ مسار اللامركزيّة في الفترة الفاصلة بين جوان 2015 و جوان 2018 و بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ إعداد الوثيقة المذكورة تبيّنت ضرورة إدخال بعض التّحويرات عليها و تحديثها طبقا لتطوّر السّياق و التحدّيات التي تطرحها المرحلة الحاليّة و نتائج الأعمال المنجزة الأولى.

في هذا الإطار شرعت الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بدعم من المركز الدّولي للتنمية المحليّة والحكم الرّشيد في تحيين خارطة الطّريق لتفعيل مسار اللامركزيّة واقتراح خطّة عمل للفترة 2018-2021 وتمثّل العمل المنجز في مرحلة أولى في تحديد وتقييم الأنشطة المنجزة منذ سنة 2011 لإعداد الإصلاح و تنفيذه ثمّ في مرحلة ثانية تمّ العمل على إعادة تحديد التوجّهات الاستراتيجيّة لسياسة اللامركزيّة وكان الهدف الأساسي يتمثّل في اعتماد خطّة للأعمال ذات أولويّة للفترة الفاصلة بين جويلية 2018 و ديسمبر 2021 مع بيان الأطراف المعنيّة و الجدول الزّمني.

تهدف خارطة الطّريق المقترحة إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسيّة هي تأمين ظروف جيّدة لعمل الجماعات المحليّة حسب النّموذج المنصوص عليه في مجلّة الجماعات المحليّة ثمّ القيام بالإصلاحات القانونيّة والمؤسّسيّة الضروريّة لمرحلة تنفيذ المسار وإرساء الهياكل التي نصّت عليها المجلّة أمّا الهدف الثالث الذي ترمي خارطة الطّريق إلى تحقيقه فهو يتمثّل في مواءمة الاستراتيجيّات المؤسّساتيّة وضمان اتّساق السياسات العموميّة مع مراحل تفعيل مبادئ اللامركزيّة.

تفعيل مسار اللامركزيّة في تونس: خارطة طريق للفترة 2018-2021